الثلاثاء , 16 ديسمبر 2008
لوحات وغرايم وحبس ولافائدة على المواطن
فتح حادث المنيا الذي 14/12/2009 جراح قانون المرور الجديد وطرح تساؤلات محددة اهمها هل فشل القانون الجديد في ايقاف نزيف الطرق ؟ او اين تكمن المشكلة بالضبط ؟ ولماذا لا يقام سور خرساني بين الترعة والطريق لمنع سقوط السيارات وغرقها ؟ ولماذا لا يمنع مرور سيارات النقل علي الطريق الزراعي والسماح لها بالسير فقط في الطريق الصحراوي ؟ وأين الالتزام بقانون المرور الذي يفترض فيه ان يحقن الدماء التي تسيل علي الطرق ؟
هذه التساؤلات وغيرها طرحها الخبراء وعرضناها علي المسئولين.. فماذا يقول الطرفان؟
مصدر أمني بوزارة الداخلية يؤكد من جانبه ان قانون المرور يعالج جانبا من جوانب المشكلة وهو تقويم سلوك قائد المركبة بحيث يتم ضبط من يتجاوز حدود القيادة الآمنة والحفاظ علي أرواح مستخدمي الطريق وتطبيق القانون عليه وهو ما يتمثل في الغرامة التي لها حد اقصي وحد آدني والحبس الجوازي.. وان كان ذلك ليس هو الجانب الوحيد للمشكلة المرورية في مصر فهناك جوانب متعلقة بهندسة الطرق كالموجودة في بعض المناطق.. ووزارة الداخلية لا تدخر جهدا في التنسيق مع الوزارات المختصة لتلافي هذه العيوب الهندسية مثلما حدث في طريق اسيوط الغربي, فقد كان من قبل عبارة عن حارة مرورية واحدة يسير فيها اتجاهان متضادان, وبالنسبة كانت نسبة الحوادث عليه متزايدة, إلا انه شهد تراجعا ملحوظا بعد إزدواج الطريق.. وهو ما يحتاج اليه كذلك طريق اسيوط الشرقي الذي تواجهه مشكلة الزحف السكاني علي جانبي الطريق مما يؤجل تطبيق الازدواج في هذا المسار.
والمشكلة في حقيقة الامر ليست مقصورة علي تطبيق القانون
ـ كما يضيف المصدر الأمني ـ فنحن نحتاج الي التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية بمشكلة المرور, لأن وزارة الداخلية ليست وحدها المختصة بها وهي بدورها قد بادرت بوضع اسس التطبيق السليم له.. وبالفعل فإنه يتم التنسيق الآن مع كافة الاجهزة المعنية بتوقيع عقوبة الحبس والحجز في اقسام الشرطة علي مرتكبي المخالفات المرورية التي تمثل خطورة علي أمن الطريق إلي حين عرضه علي النيابة المختصة ومن أهمها الخطأ الخاص بالسير عكس الاتجاه لأنه اشبه ما يكون بالطلقة الطائشة التي لا يحتمل الاستهانة بها والتي تؤذي الاخرين وينتج عنها آثار وخيمة.. إلا أننا ينبغي ان نؤكد ان وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات, وهوما يؤكده حجم المخالفات التي يتم تحريرها وعدد الرخص التي يتم سحبها بالنسبة للمخالفين.
ويوضح مصدر امني آخر بوزارة الداخلية
ان هناك انخفاضا ملموسا في عدد حوادث الطرق هذا العام بنسبة25% مقارنة بالحوادث المسجلة في العام الماضي وذلك وفقا لاحصائيات الادارة العامة للمرور, وربما يرجع هذا الانخفاض الي تغليظ العقوبات في بعض مواد القانون فالسير في الاتجاه المعاكس علي سبيل المثال تصل عقوبته الي الحبس لمدة تصل الي6 شهور.. وكذلك فإن جميع الدراسات اثبتت ان75% من اسباب حوادث الطرق ترجع الي خطأ العنصر البشري في السلوك لدي العديد من قائدي المركبات ويحتاج الي مزيد من الوعي والانضباط وهو ما يتبين من حادث المنيا الذي وقع أمس الأول.
وبالاضافة إلا ذلك فإن هناك بعض المواد موجودة في قانون المرور من شأنها أن يكون لها دور فعال في الحد من اعداد الحوادث وجسامة الحوادث أيضا.. ولكن هذه المواد لم يتم تطبيقها أو تفعيلها بعد نظرا لأن لها فترات انتقالية لمدة سنة بعدها يبدأ تفعيلها ومن أهم هذه المواد المتعلقة بالحوادث والحد منها هو الغاء ترخيص سيارات النقل الضخمة( المقطورات) وكذلك تركيب محددات للسرعة في عربات نقل الركاب وكذلك تركيب الصندوق الأسود في سيارات نقل الركاب.. فهذه المواد الثلاث لم تطبق بعد الي حين توفيق الأوضاع.. لذلك فمن الصعوبة أن يتم الحكم علي مدي نجاح أو اخفاق القانون في الحد من الحوادث إلا بعد أن يتم تفعيل مواده كاملة.
ضوابط التطبيق
د. أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس يري أن الجميع كان يدرك مقدما أن قانون المرور لن يؤتي ثماره المرجوة بالشكل الذي يلمسه المواطن منذ بداية تطبيقه وبالذات فيما يتعلق بالحوادث, خاصة بعد أن قام مجلس الشعب بمد الفترة الانتقالية لتطبيق منع الترخيص للمقطورات الي أربع سنوات بدلا من سنة واحدة فقط وهي تعد من أهم أسباب حوادث الطرق.. وهناك عدة حقائق لابد أن نضعها أمام أعيننا قبل الحديث عن الالتزام بتطبيق قانون المرور من عدمه فالتطبيق يجب أن يتم في جميع أنحاء الجمهورية ليلا ونهارا وفي كل مكان, وعلي أطراف المدينة.. لذلك فإن أهم أسباب الاخفاق في التطبيق حتي الآن تتمثل في عدة عناصر أولها أنه يحتاج الي إدارة مرور بحجم أكبر وامكانات أضخم وهي في حقيقة الأمر ليست متوافرة الآن وكذلك الي أسلوب عمل نفتقد أيضا الي آلياته الآن وأيضا يحتاج الي تكنولوجيا عالية للتطبيق لا تتوافر لدينا.
ومن ناحية أخري, فإن إدارة المرور تحتاج الي تعاون من الجهات المحلية لتطبيق أجزاء أخري من القانون مثل فتح الجراجات وتخطيط التقاطعات ووضع اللافتات واللوحات الارشادية.. وللأسف فإن هذه الجهات المحلية المعاونة لإدارة المرور لا تقوم بدورها علي الوجه الأكمل وبالتالي فإنه من الصعوبة البالغة ـ نظرا للأسباب السالف ذكرها ـ أن يلمس المواطن أية نتائج ايجابية لتطبيق القانون ناهيك عن أن تطبيقه يحتاج الي تقنين جذري حاسم لسلوكيات خاطئة لدي المواطنين وهو أمر يصعب أيضا تحقيقه.
الحل ماهو؟
والحل يكمن ـ كما يضيف د. أسامة عقيل ـ في دعم امكانات ادارات المرور وتوفير التمويل الكافي لها فلا ينبغي ان ننسي أنها حتي الآن تتبع المحليات من ناحية الانفاق عليها.. ولا شك أن ميزانية المحليات لا تكفي لمتطلبات إدارة المرور لكي تتمكن من تطيبق القانون بشكل سليم وبآليات محكمة.. لذلك لابد من البحث عن تمويل جديد ونقترح أن يتمثل في استقطاع نسبة من قيمة غرامات المخالفات الواردة في الانفاق علي إدارات المرور وهو أمر لا يحدث حتي الآن.. كما أن هناك مخالفات عديدة ترتكب ولا يتم تحصيل قيمتها في حين أنها تقدر بالملايين مثل جميع معارض السيارات التي تتخذ من شوارع القاهرة ساحات مجانية لانتظار سياراتها دون أن تقوم الدولة بتحصيل أية رسوم منها مقابل هذا الانتظار.
ويقول د. مجدي صلاح نور الدين استاذ الطرق والمرور( بجامعة الزقازيق) ان المتهم ليس السائق وحده ولكن الطريق أيضا هو طرف آخر يشترك معه, فهناك عدة طرق كثيرة غير ممهدة وليس بها أي معايير للسلامة والأمان وهي غير مطابقة للمواصفات الفنية, ويضيف أن هذا لا يمنع ان هناك فئة من قائدي السيارات الذين يعتقدون انهم لهم دراية كافية وقدرة علي قطع الطريق في أقل مدة زمنية محددة دون مراعاة لظروف الطريق, أو السيارات التي تسير في الطريق نفسه معه, هذا بالاضافة الي لجوء بعض السائقين خاصة سائقي النقل والميكروباصات التي تعمل علي الطرق السريعة الي تعاطي المنشطات والمواد المخدرة لتوهمهم علي انها تعمل علي افاقتهم وتنشيطهم لأطول فترة ممكنة دون اجهاد أثناء القيادة المتصلة لساعات طويلة
ويؤكد أن من الاسباب أيضا عدم التزام سيارات النقل والمقطورات بقواعد المرور ومنها عدم التزام النقل بالسير في الجانب الأيمن أو عدم الالتزام بالسرعة المقررة لهم والسير عكس الاتجاه والتخطي وقطع الطريق بطريقة غير سليمة بالاضافة الي الحمولات الزائدة التي قد تزيد من حدة الأزمة اثر سقوط هذه الحمولات في وسط الطريق أيا كان نوعها( رمال ـ طوب ـ اسمنت ـ زيوت) كلها تثير الرعب لدي قائدي السيارات الباقية.
ويضيف أنه قد ساعد علي ذلك عدم تفعيل قانون المرور الجديد علي هذه الطرق المهمة وعدم نشر الأكمنة والرادارات علي هذه الطرق فلابد من تكثيف دوريات مرورية علي هذه الطرق مع وجود الأكمنة الثابتة.
وقبل أن يتولى النائب العام بنفسه ملف التحقيق
كان يتولي فريق من نيابة مغاغة يضم باسم فريد ـ مدير النيابة ـ وأحمد طه وأحمد الشبريه ومحمد فرحات ـ وكلاء النيابة ـ التحقيق في الحادث تحت إشراف المستشار محمد أبوالسعود ـ المحامي العام لنيابات شمال المنيا ـ حيث أوضحت التحقيقات أن محصل الأتوبيس قام بقطع 74 تذكرة في المسافة ما بين المنيا ومغاغة فقط أي أن الأتوبيس كان يحمل أكثر من طاقته.
كما تتحفظ مباحث مغاغة برئاسة المقدم خالد مندور ـ رئيس المباحث ـ علي سائق السيارة النقل رقم 100856 والتي اصطدمت بالأتوبيس وحاول الهرب.
أةد المصابين فى الحادث
وقد تجمع عدد كبير من أهالي الضحايا وطالبوا بالانتقام من سائق الأتوبيس وحملوه مسئولية مصرع أبنائهم وذويهم
أسماء القتلي
1- عبدالله حمدي محمد - 21 سنة بني مزار
2- صموئيل نبيل عبدالسيد - 31 سنة بني مزار
3- محمد رفعت زكي - 33 سنة المنيا
4- محمد شعبان محمد علي - 18 سنة مطاي
5- محمد شعبان عبدالنبي - 59 سنة بني سويف
6- عصام محمد حسن - 20 سنة سمالوط
7- أسامة محمد صالح - 21 سنة سمالوط
8- أحمد محمد سيد - 23 سنة سمالوط
9- مصطفي رجب محمود - 25 سنة سمالوط
10- جمال محمد شحاته - 25 سنة بني مزار
11- محمد إبراهيم صالح - 38 سنة مغاغة
12- مينا لطفي وهبه - 13 سنة بني مزار
13- حسن عبدالكافي لبيب - 35 سنة الجيزة.
14- فارس رضا حربي - 19 سنة بني مزار
15- أسامة محمد صالح - 28 سنة سمالوط
16- أحمد محمد السيد - 22 سنة أسيوط
17- خالد حسن عبدالكافي - 52 سنة قرية كوم الراهب سمالوط
18- مصطفي رجب محمود - 25 سنة سمالوط.
لوحات وغرايم وحبس ولافائدة على المواطن
فتح حادث المنيا الذي 14/12/2009 جراح قانون المرور الجديد وطرح تساؤلات محددة اهمها هل فشل القانون الجديد في ايقاف نزيف الطرق ؟ او اين تكمن المشكلة بالضبط ؟ ولماذا لا يقام سور خرساني بين الترعة والطريق لمنع سقوط السيارات وغرقها ؟ ولماذا لا يمنع مرور سيارات النقل علي الطريق الزراعي والسماح لها بالسير فقط في الطريق الصحراوي ؟ وأين الالتزام بقانون المرور الذي يفترض فيه ان يحقن الدماء التي تسيل علي الطرق ؟
هذه التساؤلات وغيرها طرحها الخبراء وعرضناها علي المسئولين.. فماذا يقول الطرفان؟
مصدر أمني بوزارة الداخلية يؤكد من جانبه ان قانون المرور يعالج جانبا من جوانب المشكلة وهو تقويم سلوك قائد المركبة بحيث يتم ضبط من يتجاوز حدود القيادة الآمنة والحفاظ علي أرواح مستخدمي الطريق وتطبيق القانون عليه وهو ما يتمثل في الغرامة التي لها حد اقصي وحد آدني والحبس الجوازي.. وان كان ذلك ليس هو الجانب الوحيد للمشكلة المرورية في مصر فهناك جوانب متعلقة بهندسة الطرق كالموجودة في بعض المناطق.. ووزارة الداخلية لا تدخر جهدا في التنسيق مع الوزارات المختصة لتلافي هذه العيوب الهندسية مثلما حدث في طريق اسيوط الغربي, فقد كان من قبل عبارة عن حارة مرورية واحدة يسير فيها اتجاهان متضادان, وبالنسبة كانت نسبة الحوادث عليه متزايدة, إلا انه شهد تراجعا ملحوظا بعد إزدواج الطريق.. وهو ما يحتاج اليه كذلك طريق اسيوط الشرقي الذي تواجهه مشكلة الزحف السكاني علي جانبي الطريق مما يؤجل تطبيق الازدواج في هذا المسار.
والمشكلة في حقيقة الامر ليست مقصورة علي تطبيق القانون
ـ كما يضيف المصدر الأمني ـ فنحن نحتاج الي التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية بمشكلة المرور, لأن وزارة الداخلية ليست وحدها المختصة بها وهي بدورها قد بادرت بوضع اسس التطبيق السليم له.. وبالفعل فإنه يتم التنسيق الآن مع كافة الاجهزة المعنية بتوقيع عقوبة الحبس والحجز في اقسام الشرطة علي مرتكبي المخالفات المرورية التي تمثل خطورة علي أمن الطريق إلي حين عرضه علي النيابة المختصة ومن أهمها الخطأ الخاص بالسير عكس الاتجاه لأنه اشبه ما يكون بالطلقة الطائشة التي لا يحتمل الاستهانة بها والتي تؤذي الاخرين وينتج عنها آثار وخيمة.. إلا أننا ينبغي ان نؤكد ان وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات, وهوما يؤكده حجم المخالفات التي يتم تحريرها وعدد الرخص التي يتم سحبها بالنسبة للمخالفين.
ويوضح مصدر امني آخر بوزارة الداخلية
ان هناك انخفاضا ملموسا في عدد حوادث الطرق هذا العام بنسبة25% مقارنة بالحوادث المسجلة في العام الماضي وذلك وفقا لاحصائيات الادارة العامة للمرور, وربما يرجع هذا الانخفاض الي تغليظ العقوبات في بعض مواد القانون فالسير في الاتجاه المعاكس علي سبيل المثال تصل عقوبته الي الحبس لمدة تصل الي6 شهور.. وكذلك فإن جميع الدراسات اثبتت ان75% من اسباب حوادث الطرق ترجع الي خطأ العنصر البشري في السلوك لدي العديد من قائدي المركبات ويحتاج الي مزيد من الوعي والانضباط وهو ما يتبين من حادث المنيا الذي وقع أمس الأول.
وبالاضافة إلا ذلك فإن هناك بعض المواد موجودة في قانون المرور من شأنها أن يكون لها دور فعال في الحد من اعداد الحوادث وجسامة الحوادث أيضا.. ولكن هذه المواد لم يتم تطبيقها أو تفعيلها بعد نظرا لأن لها فترات انتقالية لمدة سنة بعدها يبدأ تفعيلها ومن أهم هذه المواد المتعلقة بالحوادث والحد منها هو الغاء ترخيص سيارات النقل الضخمة( المقطورات) وكذلك تركيب محددات للسرعة في عربات نقل الركاب وكذلك تركيب الصندوق الأسود في سيارات نقل الركاب.. فهذه المواد الثلاث لم تطبق بعد الي حين توفيق الأوضاع.. لذلك فمن الصعوبة أن يتم الحكم علي مدي نجاح أو اخفاق القانون في الحد من الحوادث إلا بعد أن يتم تفعيل مواده كاملة.
ضوابط التطبيق
د. أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس يري أن الجميع كان يدرك مقدما أن قانون المرور لن يؤتي ثماره المرجوة بالشكل الذي يلمسه المواطن منذ بداية تطبيقه وبالذات فيما يتعلق بالحوادث, خاصة بعد أن قام مجلس الشعب بمد الفترة الانتقالية لتطبيق منع الترخيص للمقطورات الي أربع سنوات بدلا من سنة واحدة فقط وهي تعد من أهم أسباب حوادث الطرق.. وهناك عدة حقائق لابد أن نضعها أمام أعيننا قبل الحديث عن الالتزام بتطبيق قانون المرور من عدمه فالتطبيق يجب أن يتم في جميع أنحاء الجمهورية ليلا ونهارا وفي كل مكان, وعلي أطراف المدينة.. لذلك فإن أهم أسباب الاخفاق في التطبيق حتي الآن تتمثل في عدة عناصر أولها أنه يحتاج الي إدارة مرور بحجم أكبر وامكانات أضخم وهي في حقيقة الأمر ليست متوافرة الآن وكذلك الي أسلوب عمل نفتقد أيضا الي آلياته الآن وأيضا يحتاج الي تكنولوجيا عالية للتطبيق لا تتوافر لدينا.
ومن ناحية أخري, فإن إدارة المرور تحتاج الي تعاون من الجهات المحلية لتطبيق أجزاء أخري من القانون مثل فتح الجراجات وتخطيط التقاطعات ووضع اللافتات واللوحات الارشادية.. وللأسف فإن هذه الجهات المحلية المعاونة لإدارة المرور لا تقوم بدورها علي الوجه الأكمل وبالتالي فإنه من الصعوبة البالغة ـ نظرا للأسباب السالف ذكرها ـ أن يلمس المواطن أية نتائج ايجابية لتطبيق القانون ناهيك عن أن تطبيقه يحتاج الي تقنين جذري حاسم لسلوكيات خاطئة لدي المواطنين وهو أمر يصعب أيضا تحقيقه.
الحل ماهو؟
والحل يكمن ـ كما يضيف د. أسامة عقيل ـ في دعم امكانات ادارات المرور وتوفير التمويل الكافي لها فلا ينبغي ان ننسي أنها حتي الآن تتبع المحليات من ناحية الانفاق عليها.. ولا شك أن ميزانية المحليات لا تكفي لمتطلبات إدارة المرور لكي تتمكن من تطيبق القانون بشكل سليم وبآليات محكمة.. لذلك لابد من البحث عن تمويل جديد ونقترح أن يتمثل في استقطاع نسبة من قيمة غرامات المخالفات الواردة في الانفاق علي إدارات المرور وهو أمر لا يحدث حتي الآن.. كما أن هناك مخالفات عديدة ترتكب ولا يتم تحصيل قيمتها في حين أنها تقدر بالملايين مثل جميع معارض السيارات التي تتخذ من شوارع القاهرة ساحات مجانية لانتظار سياراتها دون أن تقوم الدولة بتحصيل أية رسوم منها مقابل هذا الانتظار.
ويقول د. مجدي صلاح نور الدين استاذ الطرق والمرور( بجامعة الزقازيق) ان المتهم ليس السائق وحده ولكن الطريق أيضا هو طرف آخر يشترك معه, فهناك عدة طرق كثيرة غير ممهدة وليس بها أي معايير للسلامة والأمان وهي غير مطابقة للمواصفات الفنية, ويضيف أن هذا لا يمنع ان هناك فئة من قائدي السيارات الذين يعتقدون انهم لهم دراية كافية وقدرة علي قطع الطريق في أقل مدة زمنية محددة دون مراعاة لظروف الطريق, أو السيارات التي تسير في الطريق نفسه معه, هذا بالاضافة الي لجوء بعض السائقين خاصة سائقي النقل والميكروباصات التي تعمل علي الطرق السريعة الي تعاطي المنشطات والمواد المخدرة لتوهمهم علي انها تعمل علي افاقتهم وتنشيطهم لأطول فترة ممكنة دون اجهاد أثناء القيادة المتصلة لساعات طويلة
ويؤكد أن من الاسباب أيضا عدم التزام سيارات النقل والمقطورات بقواعد المرور ومنها عدم التزام النقل بالسير في الجانب الأيمن أو عدم الالتزام بالسرعة المقررة لهم والسير عكس الاتجاه والتخطي وقطع الطريق بطريقة غير سليمة بالاضافة الي الحمولات الزائدة التي قد تزيد من حدة الأزمة اثر سقوط هذه الحمولات في وسط الطريق أيا كان نوعها( رمال ـ طوب ـ اسمنت ـ زيوت) كلها تثير الرعب لدي قائدي السيارات الباقية.
ويضيف أنه قد ساعد علي ذلك عدم تفعيل قانون المرور الجديد علي هذه الطرق المهمة وعدم نشر الأكمنة والرادارات علي هذه الطرق فلابد من تكثيف دوريات مرورية علي هذه الطرق مع وجود الأكمنة الثابتة.
وقبل أن يتولى النائب العام بنفسه ملف التحقيق
كان يتولي فريق من نيابة مغاغة يضم باسم فريد ـ مدير النيابة ـ وأحمد طه وأحمد الشبريه ومحمد فرحات ـ وكلاء النيابة ـ التحقيق في الحادث تحت إشراف المستشار محمد أبوالسعود ـ المحامي العام لنيابات شمال المنيا ـ حيث أوضحت التحقيقات أن محصل الأتوبيس قام بقطع 74 تذكرة في المسافة ما بين المنيا ومغاغة فقط أي أن الأتوبيس كان يحمل أكثر من طاقته.
كما تتحفظ مباحث مغاغة برئاسة المقدم خالد مندور ـ رئيس المباحث ـ علي سائق السيارة النقل رقم 100856 والتي اصطدمت بالأتوبيس وحاول الهرب.
أةد المصابين فى الحادث
وقد تجمع عدد كبير من أهالي الضحايا وطالبوا بالانتقام من سائق الأتوبيس وحملوه مسئولية مصرع أبنائهم وذويهم
أسماء القتلي
1- عبدالله حمدي محمد - 21 سنة بني مزار
2- صموئيل نبيل عبدالسيد - 31 سنة بني مزار
3- محمد رفعت زكي - 33 سنة المنيا
4- محمد شعبان محمد علي - 18 سنة مطاي
5- محمد شعبان عبدالنبي - 59 سنة بني سويف
6- عصام محمد حسن - 20 سنة سمالوط
7- أسامة محمد صالح - 21 سنة سمالوط
8- أحمد محمد سيد - 23 سنة سمالوط
9- مصطفي رجب محمود - 25 سنة سمالوط
10- جمال محمد شحاته - 25 سنة بني مزار
11- محمد إبراهيم صالح - 38 سنة مغاغة
12- مينا لطفي وهبه - 13 سنة بني مزار
13- حسن عبدالكافي لبيب - 35 سنة الجيزة.
14- فارس رضا حربي - 19 سنة بني مزار
15- أسامة محمد صالح - 28 سنة سمالوط
16- أحمد محمد السيد - 22 سنة أسيوط
17- خالد حسن عبدالكافي - 52 سنة قرية كوم الراهب سمالوط
18- مصطفي رجب محمود - 25 سنة سمالوط.
